وجهت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح ملف قوانين الأسرة المصرية والإسراع في مناقشته، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الأسرة المصرية.
تعديلات قوانين الأسرة
وقالت النائبة راندا مصطفى: "نشكر الرئيس السيسي، رب الأسرة المصرية، على اقتحام هذا الملف المهم"، مشددة على أن الهدف من التعديلات ليس الانحياز للأب أو للأم، وإنما حماية مصلحة الأطفال الذين يدفعون ثمن الخلافات الأسرية.
وأكدت أهمية توثيق الطلاق بشكل رسمي، باعتباره خطوة أساسية لحماية حقوق جميع أفراد الأسرة، وضمان حقوق الأمهات والأطفال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
النفقة والدعم المالي
وفيما يتعلق بملف النفقة، شددت على ضرورة عدم ترك الزوج لأسرته دون التزامات قانونية، مشيرة إلى وجود مشكلات في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، حيث قد تمر فترات طويلة قبل حصول الأم على حقوقها المالية.
وأضافت أن هناك مقترحات بضرورة توفير دعم مالي فوري للأم عقب الطلاق، لحين تنفيذ أحكام النفقة بشكل كامل، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لأي أزمات معيشية أو ضغوط اقتصادية.
سن الحضانة وحق الرؤية
وتطرقت إلى ملف سن الحضانة، موضحة أن النقاش لا يزال مستمرًا حول تحديده بين 7 و9 سنوات أو الإبقاء عليه حتى 15 عامًا، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتضمن وجود الأب والأم في حياة الطفل بصورة طبيعية.
كما شددت على أهمية تنظيم حق الرؤية بشكل لائق ومنضبط، بما يسمح للأب بالمشاركة الفاعلة في حياة أبنائه ورعايتهم، دون الإضرار بالاستقرار النفسي للطفل.
معالجة أسباب الطلاق
وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع نسب الطلاق خلال الفترة الأخيرة، داعية إلى تعزيز ثقافة "الزواج بالمعروف والانفصال بالمعروف" للحد من حالات الانفصال السريع وما يترتب عليها من آثار سلبية على الأطفال والأسرة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المنعقدة الآن والتي تترأسها الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، كما يشارك أيضًا النائب عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية، والنائب طارق رضوان رئيس حقوق الإنسان، والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم.
