أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتبنى حالياً منظومة مالية استراتيجية متكاملة تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب مستهدفاتها، موضحة أن الاستقلال المالي يعزز مكانة المرأة ويفعل طاقتها الإنتاجية في المجتمع.
الفئات المستهدفة
أشارت الوزارة في تقريرها إلى أن المنظومة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، وتفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.
حزم المنظومة
تتضمن المنظومة عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، وتوسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، بالإضافة إلى الاستثمار في الذهب المرقمن والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج.
—
أهمية المنظومة وإجراءات تفعيلها
أوضحت الوزارة أهمية هذه المنظومة وإجراءات تفعيلها على النحو التالي:
- تتضافر جهود الوزارة لتوفير بيئة اقتصادية داعمة للمرأة.
- تيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية التي تلبي تطلعات السيدات.
- ضمن المنظومة يبرز دور بنك ناصر الاجتماعي كذراع استثمارية وتنموية رائدة.
- يتم تقديم برامج قروض ميسرة مصممة خصيصاً لدعم المشروعات النسائية.
- توفير التمويل اللازم لتحويل الطموحات إلى واقع ملموس.
- العمل على بناء قدرات رائدات الأعمال وضمان استدامة مشروعاتهن.
- تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تقودها المرأة المصرية بكل ثقة واقتدار.
تستهدف الوزارة أن تكون المرأة مُمكّنة اقتصادياً، مستقلة وقادرة على اتخاذ القرار.
