كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"الوطن" أن الحكومة المصرية تعتزم التقدم بمشروع قانون شامل للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم كافة الأمور الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأسر المصرية، سواء المسلمة أو المسيحية، وذلك بناءً على ما استقر عليه رأي الأزهر الشريف والطوائف المسيحية المختلفة.
تكليفات رئاسية بمراجعة قوانين الأسرة
أفادت المصادر بوجود تكليفات رئاسية واضحة بضرورة تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال مراجعة شاملة لقانون تنظيم الأسرة، خاصة في ظل المشكلات التي واجهها المجتمع المصري مؤخراً. وأشارت إلى أن الرأي التشريعي لم يحسم بعد مسألة مشاركة مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، في مناقشة مواد مشروع القانون الجديد من عدمه.
إحالة المشروع إلى اللجان المختصة
أضافت المصادر أن الحكومة ستحيل مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية للأسر المصرية إلى مجلس النواب تمهيداً لعرضه على اللجان البرلمانية المختصة، وذلك بهدف الإسراع في صياغته ومناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وأكدت المصادر أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون في صورته النهائية، والذي يتضمن 160 مادة، من بينها 75 مادة مشتركة في التعريفات والقواعد الحاكمة لقضايا الأسرة المصرية المسلمة والمسيحية.
موافقة الطوائف المسيحية
كانت الطوائف المسيحية قد أعلنت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد التوافق عليه بين مختلف الطوائف، على أن يبدأ مناقشته خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، والمقرر عقدها في 4 مايو المقبل.
يذكر أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل، ويعالج العديد من الإشكاليات التي ظهرت في القانون القديم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتحقيق العدالة الناجزة.
