أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول قوانين الأحوال الشخصية
في حديث مهم خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث بشكل جاد عن قوانين أحوال شخصية تحافظ على الأسرة وتعزز استقرارها الاجتماعي. وأشار موسى إلى أن هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوج والزوجة والأبناء، مع التركيز على المصلحة العليا للأطفال في المجتمع المصري.
مشاريع قوانين جاهزة ومشتركة
أوضح أحمد موسى أنه خلال فترة تولي المستشار عمر مروان منصب وزير العدل، كانت هناك مشاريع قوانين للأحوال الشخصية للمسيحيين وقوانين للأحوال الشخصية للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسر، جميعها جاهزة للتنفيذ. وأضاف أن هناك 60 مادة مشتركة بين القانونين الخاصين بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مما يعكس جهوداً لتوحيد الرؤى القانونية في هذا المجال الحساس.
تشكيل لجان واستشارات واسعة
لفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن عملية إعداد هذه القوانين شملت أخذ آراء خبراء من مختلف التخصصات، بما في ذلك:
- علماء الطب النفسي
- علماء الاجتماع
- خبراء الشؤون المالية
- رجال الدين
هذه الاستشارات تهدف إلى ضمان أن القوانين الجديدة تكون شاملة ومتوازنة، وتلبي احتياجات المجتمع المصري المتنوع.
الكشف عن نسب الطلاق الحقيقية
تحدث أحمد موسى أيضاً عن جهود وزير العدل السابق عمر مروان في تشكيل لجان للتحقق من نسب الطلاق في مصر. وأكد أن هذه اللجان كشفت عن أن نسب الطلاق الحقيقية تبلغ 3% فقط، على عكس ما كان يتم الترويج له سابقاً بأنها تصل إلى 34%. هذا الكشف يسلط الضوء على أهمية البيانات الدقيقة في صياغة السياسات الاجتماعية والقوانين المناسبة.
ختاماً، يؤكد هذا التقرير على التزام القيادة السياسية في مصر بتحسين الأطر القانونية التي تحكم الأسرة، مع التركيز على الحفاظ على تماسكها ودعم استقرارها في مواجهة التحديات المعاصرة.
