محاولة انتحار مسن داخل محكمة أسرة طنطا عقب تأييد حكم نفقة ضده
شهدت محكمة الأسرة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، واقعة مأساوية تمثلت في محاولة رجل مسن يبلغ من العمر 63 عاماً إنهاء حياته داخل مقر المحكمة. جاءت هذه المحاولة عقب صدور قرار قضائي بتأييد حكم نفقة صادر ضده لصالح ابنته من زوجته الأولى، مما أثار حالة من الصدمة والقلق بين الحاضرين.
تفاصيل الحادث والتدخل الأمني
كانت محكمة طنطا قد أصدرت في وقت سابق حكماً بإلزام الرجل المسن بسداد متجمد نفقة يقدر بنحو 30 ألف جنيه مصري. وبعد تقدمه باستشكال على الحكم، قررت المحكمة تأييد القرار، الأمر الذي دفعه إلى محاولة إلقاء نفسه من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي داخل مبنى المحكمة. وعلى الفور، تدخلت قوات أمن الغربية الموجودة بالمحكمة، وتمكنت من السيطرة على الموقف ومنع وقوع أي إصابات، حيث جرى التحفظ على المسن واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.
تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بالتفصيل. هذا الحادث يسلط الضوء على الضغوط النفسية والمالية التي قد تواجه الأفراد في القضايا الأسرية، خاصة مع تقدم العمر.
واقعة اعتداء داخل محكمة طنطا تثير الجدل
من جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام سيدة بالتعدي على رجل داخل محكمة طنطا بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من الجدل ودفع بعض الحاضرين للتدخل لفض الواقعة ومنع تطورها. وكشف أحمد جاد، الزوج الظاهر في الفيديو، تفاصيل الحادث، موضحاً أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل الماضي، أثناء وجوده داخل محكمة طنطا لحلف اليمين في قضية إيصالات أمانة أقامتها ضده طليقته ووالدها.
وأضاف أحمد جاد أن السيدة تعمدت افتعال الواقعة على حد قوله، في محاولة لتعطيله ومنعه من دخول الجلسة والمثول أمام هيئة محكمة طنطا. كما أشار إلى أنه سبق أن وقع إيصال أمانة بقيمة 10 آلاف جنيه عند الزواج، مستحق للزوجة في حالة الطلاق، إلا أنه فوجئ برفع دعوى ضده بإيصال آخر بقيمة 15 ألف جنيه، مؤكداً أن تقرير الطب الشرعي أثبت تزوير هذا الإيصال.
واختتم تصريحاته بأن حرس المحكمة تدخل واصطحب الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة قبل عرضهما على جهات التحقيق، التي قررت إخلاء سبيلهما على ذمة القضية. هذه الواقعة تبرز التحديات التي قد تواجه الأفراد في المنازعات القانونية، وتؤكد على أهمية التدخل الأمني السريع للحفاظ على النظام داخل المؤسسات القضائية.
