أكد المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه نجح في حل نحو 90% من المشكلات والخلافات الأسرية التي واجهت الأسرة المسيحية لعقود.
بداية المشروع والتاريخ الطويل للعمل على القانون
أوضح منصف نجيب خلال لقائه في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المشروع بدأ العمل عليه منذ عام 1977 بمشاركة الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، وتم الاتفاق على الخطوط الأساسية للقانون.
وأضاف أن المشروع أُعيد طرحه في عام 1988، وتصاعد الجدل حول قضية الزواج الثاني للمطلق عام 2010، مما دفع الكنيسة إلى التحرك لوضع قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية.
مشاركة الكنيسة والدولة في صياغة القانون
أشار نجيب إلى أن البابا شنودة الثالث شكّل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد، وتم تكليف وزارة العدل بصياغته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، لكنه تعرض للتأجيل بسبب بعض التصريحات الإعلامية التي أثارت تكهنات حول صدوره بقرار جمهوري دون عرضه على البرلمان.
وأضاف أن العمل على القانون عاد مرة أخرى بعد تعديل الدستور، وتم تشكيل لجنة جديدة عام 2016 بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وشارك فيها ممثلون عن الكنيسة، ثم انضمت لاحقًا ثلاث طوائف أخرى، ليصبح عدد الطوائف المشاركة ستة، مما استدعى إعادة صياغة عدد من البنود للوصول إلى توافق كامل.
انتهاء المشروع وإرساله للبرلمان
أكد المستشار منصف نجيب أن مشروع القانون انتهى بشكل نهائي في فبراير 2025، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون ليس مثاليًا لكنه يمثل أول تشريع متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
وأضاف أن الأحوال الشخصية للمسيحيين كانت تُدار سابقًا وفق أعراف وموروثات غير مقننة وبعض المذكرات والملخصات داخل الكنائس، مما سبب اختلافات كبيرة في التطبيق بين الأماكن المختلفة.
