أعربت المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، مها أبو بكر، عن رفضها القاطع للمادة القانونية التي تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج، معتبرة أن ذلك يمثل مساسًا جسيمًا بحقوق الزوجة ويغفل مفهوم الأثر التشريعي.
الأثر التشريعي لفسخ العقد
وأوضحت أبو بكر، خلال استضافتها في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأثر التشريعي لفسخ العقد يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد، أي كأن الزواج لم يحدث. وتساءلت: "هل يمكن أن تعود الفتاة كما كانت قبل الزواج؟"، مؤكدة أن الفتاة بعد الزواج لا يمكنها العودة إلى حالتها السابقة، سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو القانونية.
تبعات الفسخ على حقوق الزوجة
وحذرت المحامية من أن طلب الزوجة للفسخ خلال هذه المدة سيحرمها من أي حقوق مترتبة على الطلاق، مثل النفقة أو المؤخر أو المتعة. وأشارت إلى أنه إذا شعرت الزوجة بالضرر، فمن الأفضل لها أن ترفع دعوى طلاق للضرر، مما يضمن لها الحصول على كامل حقوقها القانونية، بدلاً من اللجوء إلى الفسخ الذي يجردها من تلك الحقوق.
توازن الحقوق بين الزوجين
وشددت أبو بكر على أن حق الطلاق مقرر أيضًا للزوج، وأن القانون يطبق على الطرفين دون تمييز. وأوضحت أن الزوج قد يدفع بعدم مسؤولية الزوجة أمام القضاء، أو قد تثبت أن المشكلة التي أدت إلى الطلاق ناشئة من الزوجة، خاصة في قضايا نفقة المتعة. وفي هذه الحالة، قد لا تحصل الزوجة على النفقة التي تطالب بها.
واختتمت المحامية حديثها بالتأكيد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي للزوجة عند سن القوانين المتعلقة بالأسرة، داعية إلى تعديل هذه المادة لضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.
