وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلاً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة خليل محمد، حول الجهود المبذولة من خلال 186 مؤسسة متخصصة في رعاية وتأهيل هذه الفئة. وتنتشر هذه المؤسسات في 18 محافظة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، مما يعكس التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات تأهيلية متكاملة لنحو 10 آلاف طفل سنويًا
أوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تخدم ما يقرب من 10 آلاف طفل سنويًا، من خلال تقديم حزم متكاملة من الخدمات التأهيلية. ومن بين هذه المؤسسات، هناك 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، حيث توفر سبل الرعاية الشاملة من مسكن ومأكل وملبس، إلى جانب البرامج التأهيلية المتخصصة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
1.2 مليون جلسة تأهيلية في عام 2025
بلغ إجمالي الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات خلال عام 2025 حوالي 1.2 مليون جلسة تأهيلية، شملت 750 ألف جلسة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال، و350 ألف جلسة تخاطب، بالإضافة إلى 100 ألف جلسة علاج طبيعي. كما تضمنت الخدمات جلسات رعاية الذات، وتعديل السلوك، والإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة، بهدف دمج الأطفال في سوق العمل وتحسين قدراتهم المعرفية والحركية والإدراكية.
تطوير مجمعات متخصصة واستثمارات كبيرة
في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية، تم تطوير مجمعين متخصصين للإعاقة. الأول هو مجمع عين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، والذي يتسع لـ150 شخصًا. والثاني هو مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، الذي يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركزًا للتأهيل مجهزًا بأحدث التقنيات للعلاج الوظائفي والتكامل الحسي. بلغت تكلفة أعمال التطوير في هذا المجمع حوالي 16 مليون جنيه.
تأكيد على أولوية كرامة الإنسان والدمج المجتمعي
أكدت الوزارة أن الاستثمار في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو توظيف لطاقات قادرة على صناعة المستقبل. وأشارت إلى أن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج تعد أولوية لا تقبل التهاون، تماشيًا مع الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
