ماذا يحدث إذا لم يُحدد الأجر في عقد العمل؟ القانون يجيب

يقدم موقع صدي البلد معلومات عن ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تتضمن عددا من الضوابط الهامة.

ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص

تتضمن ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص وفقا للقانون ما يلي:

حظر التمييز في الأجور

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

—

تحديد الأجر في عقد العمل

يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة. فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد.

الأجر على أساس الإنتاج أو العمولة

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

مواعيد أداء الأجور

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

• العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
• إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لما كلف به.
• في غير ما ذكر، تؤدى أجور العمال مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
• إذا انتهت علاقة العمل، يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

حساب متوسط الأجر اليومي

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك، مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

تضمن القانون هذه الضوابط لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص وتحقيق العدالة في الأجور.