مع تزايد الإقبال على شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، تبرز الحاجة الماسة إلى الوعي القانوني قبل توقيع العقود، وذلك تفادياً للوقوع في نزاعات مستقبلية قد تتعلق بملكية الأرض أو بنود التعاقد أو آليات إثبات الحقوق. يقدم الخبراء القانونيون مجموعة من النصائح الأساسية التي تضمن حقوق المشتري وتحقق التعاقد الآمن.
التأكد من قرار تخصيص الأرض
أكد المحامي محمد أيوب أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها قبل التعاقد هي التحقق من صدور قرار تخصيص للأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى وجود قرار وزاري للمشروع. وأوضح أن غياب أي من هذين الإجراءين يعد مؤشراً خطيراً يستدعي التوقف وإعادة تقييم التعاقد بالكامل، حفاظاً على حقوق المشتري.
مراجعة بنود العقد بدقة
أشار أيوب إلى أن عقود المطورين العقاريين غالباً ما تكون مصاغة لمصلحة الشركات، مما يستوجب على المشتري مراجعة البنود بعناية فائقة. يجب التأكد من خلو العقد من أي شروط مجحفة أو التزامات يصعب تنفيذها، مع ضرورة فهم كل بند قبل التوقيع. ينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة العقد وضمان توازنه.
إثبات تاريخ العقد قانونياً
لا يكفي مجرد الاحتفاظ بالعقد بعد توقيعه، بل ينصح الخبراء برفع دعوى صحة توقيع لإثبات تاريخ العقد. هذه الخطوة تعزز المركز القانوني للمشتري وتوفر وسيلة إثبات قوية يمكن الرجوع إليها في حال تأخر تسليم الوحدة أو نشوب أي نزاع مستقبلي. بهذه الطريقة، يكون المشتري في وضع قانوني آمن يضمن حقوقه.
اتباع هذه النصائح القانونية يساعد في تجنب العديد من المشكلات التي قد تنشأ عند شراء وحدة سكنية من مطور عقاري، ويضمن حماية حقوق المشتري في جميع مراحل التعاقد.
