محكمة جنوب سيناء تصدر حكماً قاسياً في قضية ابتزاز إلكتروني
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية ابتزاز خطيرة استهدفت طالباً جامعياً. جاء الحكم رداً على اتهامات المتهم بتهديد المجني عليه بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قيامه باختراق الحساب الشخصي للضحية.
تفاصيل الجلسة والقضاة المشاركون
صدر الحكم التاريخي برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل. وقد حضر الجلسة محمد عزت، وكيل النيابة، إلى جانب سكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، مما يؤكد الجدية القانونية في متابعة القضية.
خلفية الواقعة وبداية التحقيقات
تعود جذور الحادثة إلى الأول من أبريل 2025، عندما تقدم طالب يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو مقيم بمدينة طور سيناء ويدرس بجامعة الملك سلمان، ببلاغ رسمي يفيد بتعرضه لعملية ابتزاز ممنهجة. أوضح البلاغ أن المتهم، البالغ 22 عاماً ويعمل نجاراً، استغل اختراقه لحساب الضحية على موقع «فيسبوك» للاستيلاء على صور وبيانات شخصية حساسة.
ومن ثم، هدد المجني عليه بفبركة مواد مرئية مخلة ونشرها عبر الإنترنت، مطالباً بمبالغ مالية مقابل الامتناع عن ذلك. تمكن المتهم بالفعل من الحصول على مبلغ 3100 جنيه من الضحية، واستمر في ممارسة ضغوطه لمواصلة ابتزازه، مما أدى إلى تدهور الحالة النفسية للطالب.
إجراءات التحقيق والأدلة القاطعة
على الفور، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، حيث استصدرت إذناً قضائياً لفحص الحسابات الإلكترونية والمحادثات المرتبطة بالقضية. أكدت تحريات المباحث وفحص الأدلة الرقمية صحة الواقعة، كما قدم المجني عليه إيصالات تحويل بنكية تثبت تحويل المبلغ المالي للمتهم، مما شكل دليلاً مادياً قوياً.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بالأدلة الدامغة، أقر بارتكاب الواقعة، معترفاً بأن نيته كانت ابتزاز المجني عليه والاستيلاء على أمواله بطريقة غير مشروعة.
التهم الموجهة والإجراءات القانونية
حرر محضر بالواقعة تحت رقم 1954 لسنة 2025 جنح طور سيناء، ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات خطيرة، شملت:
- الابتزاز المالي عبر التهديد بنشر مواد خادشة للحياء.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة للضحية.
- الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية.
- إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
قررت النيابة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بعد دراسة مستفيضة للوقائع.
دلالات الحكم وآثاره المجتمعية
يعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المصري بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز عبر الإنترنت. كما يسلط الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي الأمني بين الشباب، مع التأكيد على أن القانون لن يتهاون مع من يستغل التقنيات الحديثة للإضرار بالآخرين.
