القاهرة تعلن تعريفة جديدة لسيارات السرفيس والنقل العام بعد زيادة أسعار الوقود
تعريفة جديدة لسيارات السرفيس في القاهرة بعد زيادة الوقود

القاهرة تعلن تعريفة جديدة لسيارات السرفيس والنقل العام بعد زيادة أسعار الوقود

في خطوة متوقعة، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض. يأتي هذا التعديل في ضوء صدور قرار حكومي بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس في القاهرة

نشرت محافظة القاهرة الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب بمواقف السرفيس، وذلك استجابة للزيادة في أسعار الوقود. وجاءت هذه الخطوة كجزء من إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

قررت الحكومة تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في الساعة الثالثة صباحًا من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026. وتشمل الأسعار الجديدة ما يلي:

  • بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
  • بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
  • السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
  • البوتاجاز: من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
  • غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

الخلفية الاقتصادية للزيادة

يأتي قرار تعديل الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، نتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. هذه التطورات أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، مع اضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين.

وقد سجلت أسواق الطاقة العالمية قفزات كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية، وهي مستويات لم تشهدها منذ سنوات. تواجه الدولة هذه التحديات من خلال جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز.

إجراءات الحكومة لمواجهة التحديات

تؤكد الحكومة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى. كما تتابع الحكومة من كثب تطورات الأسواق والتكلفة، بهدف استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.