أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه الدولة نحو استبدال السيارات الحكومية التقليدية التي تعمل بالبنزين بأخرى كهربائية، وذلك ضمن خطة شاملة لترشيد استهلاك الوقود وتقليل النفقات.
تفاصيل التحول للسيارات الكهربائية
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة تتخذ خطوات متسارعة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل المؤسسات الحكومية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى خفض الإنفاق على الوقود والصيانة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.
مراحل التطبيق
أشار المتحدث إلى أن التوسع سيكون تدريجياً، بحيث يشمل في البداية وزراء وموظفين في الجهات الحكومية، مع وضع خطة لتعميم استخدام هذه المركبات في المستقبل القريب. وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً، كجزء من جهود التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
فوائد بيئية واقتصادية
يأتي هذا القرار في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة إلى تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم السيارات الكهربائية في خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات التقليدية.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات سابقة لدعم السيارات الكهربائية، منها إنشاء محطات شحن وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا المجال.
