وزارة التعليم تحسم الجدل: لا حذف للمناهج في امتحانات نهاية العام 2026
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2026 ستتضمن جميع أجزاء ومقررات المنهج الدراسي كاملة، وذلك رداً على ما يتم تداوله بشأن احتمالية حذف بعض الوحدات أو المقررات. وأوضحت الوزارة أنه لن يتم إجراء أي تخفيف أو حذف للمناهج الدراسية، كما لن يتم تخصيص أي دروس للاطلاع والقراءة فقط.
تفاصيل الامتحانات وآلياتها
أضافت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستغطي كل ما درسه الطالب من بداية الترم الثاني وحتى نهايته، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بحذف أو تخفيف أجزاء من المقررات الدراسية. وشددت على أن المناهج تُدرَّس بالكامل وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة والمعدة مسبقاً.
كما أشارت إلى أن الامتحانات ستجرى بنفس الآليات والضوابط المعمول بها في الترم الثاني، دون أي تغيير في مواصفات الورقة الامتحانية. حيث ستتضمن الأسئلة نوعين رئيسيين:
- أسئلة موضوعية
- أسئلة مقالية
وذلك وفقاً للنسب المحددة لكل صف دراسي من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مما يضمن عدالة وتنظيم عملية التقييم.
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
أعلنت وزارة التعليم عن الجدول الزمني لامتحانات نهاية العام، حيث ستبدأ امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقاً للتفاصيل التالية:
- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: تبدأ يوم 11 مايو 2026.
- امتحانات المواد الأساسية: تبدأ يوم 16 مايو 2026.
وجاء هذا الجدول بناءً على الخريطة الزمنية المحددة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، والتي تم وضعها لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.
أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، فستعقد في الفترة من 4 يونيو وحتى 11 يونيو 2026، وفقاً للجداول التي ستعلنها المديريات التعليمية في كل محافظة، مع مراعاة الظروف المحلية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
تأكيدات واستمرارية العملية التعليمية
أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمناهج الدراسية كاملة، مشيرة إلى أن أي إشاعات حول حذف أجزاء من المقررات هي غير صحيحة تماماً ولا تستند إلى أي قرارات رسمية. ودعت أولياء الأمور والطلاب إلى التركيز على الدراسة والمذاكرة وفق الخطة المعتمدة، وعدم الانشغال بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة.
كما نوهت بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على تعليم متكامل، مع الحفاظ على معايير التقييم العادلة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب.
