محمد علي خير يوجه نداء عاجلاً لرئيس الوزراء بشأن مهندسة الذرة المشردة
في تطور إنساني مؤثر، وجه الإعلامي البارز محمد علي خير رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطالباً بحل مشكلة مهندسة الطاقة الذرية ليلى إبراهيم حسن، التي تعيش في حالة تشرد في أحد شوارع منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة. جاءت هذه الرسالة بعد أن طردت ليلى، البالغة من العمر 66 عاماً، من شقتها التي كانت تقطنها بنظام الإيجار الجديد، لتنام في الشارع منذ ما يقرب من سبعة أشهر.
تفاصيل القضية الإنسانية
تعمل ليلى إبراهيم حسن في هيئة الطاقة الذرية منذ أكثر من 27 عاماً، حيث قدمت سنوات طويلة من الخدمة في مجال حيوي للدولة. ومع ذلك، وجدت نفسها فجأة بلا مأوى بعد أن قام صاحب العقار بطردها من مسكنها، مما دفعها للجوء إلى الشارع كمأوى مؤقت تحول إلى واقع مرير دام لشهور. هذه الحالة أثارت موجة من التعاطف والغضب بين النشطاء والمواطنين، الذين رأوا في تشرد امرأة بمثل هذا العمر والتاريخ العلمي أمراً لا يمكن السكوت عنه.
رسالة محمد علي خير: ثقة في تدخل الحكومة
في رسالته الموجهة لرئيس الوزراء، عبر محمد علي خير عن ثقته الكاملة في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيتخذ إجراءات فورية لحل هذه الأزمة. وقال في نص الرسالة: "السيد المحترم رئيس الوزراء.. أثق أن المحترم الدكتور مصطفى مدبولي سيحل مشكلة هذه السيدة الفاضلة اليوم.. وأن مكتبه سيتصل بها ويوفر لها مسكنا. مصر رحيمة بأولادها". هذه الكلمات تعكس تطلعاً واسعاً إلى تدخل حكومي سريع لإنقاذ ليلى من ظروف التشرد القاسية، وتأكيداً على قيم الرحمة والتضامن الاجتماعي التي تتبناها الدولة.
تفاعل النشطاء ونداءات التضامن
لم تقتصر الاستجابة على الرسالة الإعلامية، بل تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع قضية مهندسة الطاقة الذرية، حيث وجهوا نداءات عاجلة إلى وزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولين المعنيين. في مناشدتهم، أكد النشطاء أن الأمر لا يتعلق بمطالب رفاهية، بل بضرورة حماية كرامة إنسانة قدمت خدمة لوطنها. وقالوا في بيان: "نداء إلى وزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولين: نحن لا نطالب بـ 'رفاهية'، نحن نطالب بـ آدمية أمرأة بمثل هذا العمر وهذا التاريخ العلمي لا يجوز أن تنام في الشارع.. يا سيادة المسؤولين.. نحن في أيام مفترجة، ارحموا عزيز قومٍ ذلّ، وافتحوا باب الرحمة لهذه السيدة.. انقذوا المهندسة ليلى".
تأثير القضية على الرأي العام
هذه الحالة سلطت الضوء على تحديات إنسانية قد تواجه بعض الفئات في المجتمع، خاصة من كبار السن أو ذوي الخبرات العلمية القيمة. كما أثارت تساؤلات حول آليات الحماية الاجتماعية وكيفية تعامل المؤسسات مع حالات الطرد والإخلاء القسري. يتوقع المراقبون أن تؤدي هذه القضية إلى زيادة الوعي بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومراجعة السياسات المتعلقة بالإسكان لفئات مثل المتقاعدين أو العاملين في قطاعات حيوية.
في الختام، تبقى عيون الرأي العام مرتقبة لرد فعل الحكومة وتدخلها العاجل لإنقاذ مهندسة الطاقة الذرية ليلى إبراهيم حسن من التشرد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والرحمة التي تتبناها الدولة المصرية.
