تطور كبير في منظومة العلاج على نفقة الدولة: 13 ألف قرار يوميًا لخدمة المواطنين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة. وأشار إلى أن توفير العلاج للمواطنين غير القادرين يمثل حقًا أصيلًا تكفله الدولة لأبنائها، مع التركيز على تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات.
إنجازات ملموسة في أعداد المستفيدين والقرارات الصادرة
أوضح الوزير خلال احتفالية مرور خمسة عقود على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية. حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة نحو 37 مليون مواطن، في إطار التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة.
وأضاف أن عدد قرارات العلاج الصادرة سنويًا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2014 حتى 2026، ليصل من 1.6 مليون قرار إلى أكثر من 4 ملايين قرار سنويًا. وقد استفاد من هذه القرارات نحو 2.4 مليون مواطن، مما يعكس التوسع الكبير في نطاق التغطية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة.
زيادة هائلة في حجم الإنفاق وتوجيهه للأمراض المزمنة
كشف الدكتور خالد عبد الغفار أن حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة قفز من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى نحو 30 مليار جنيه في العام المالي الحالي. ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ولفت الوزير إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق يوجه لعلاج الأمراض المزمنة، وتوفير العلاج الدوائي، والأدوية المناعية، وحالات الفشل الكلوي. مما يضمن رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.
تسهيل الإجراءات وسرعة استخراج القرارات
أكد الوزير أن المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة هم من غير المشمولين بمظلات التأمين الصحي، سواء الحكومي أو الخاص. وغالبيتهم من محدودي الدخل وغير العاملين بجهات توفر لهم تأمينًا صحيًا.
وأشار إلى أن اللجان الطبية المتخصصة تعمل على سرعة استقبال الحالات وتخفيف معاناة المرضى. حيث شهدت الإجراءات نقلة نوعية، فبعد أن كان إصدار قرار العلاج يستغرق أسابيع وربما أشهر في الماضي، أصبح اليوم يتم بسهولة وكفاءة. ويمكن لأي مواطن في أي محافظة استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة في وقت قياسي.
أرقام دقيقة عن القرارات اليومية والشهرية
كشف الدكتور خالد عبد الغفار أن عدد قرارات العلاج الصادرة يوميًا يبلغ نحو 13 ألف قرار، بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه يوميًا. فيما يصل إجمالي القرارات شهريًا إلى 335 ألف قرار بتكلفة تقارب 2.2 مليار جنيه.
وأوضح أن المنظومة تعمل من خلال تكامل مؤسسي واضح، حيث تتولى الجهات مقدمة الخدمة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديم الخدمات الطبية. بينما تضطلع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بدور المشتري للخدمة.
مستقبل المنظومة مع التوسع في التأمين الصحي الشامل
أشار وزير الصحة إلى أنه مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، لن يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة داخل هذه المحافظات. حيث تحل المنظومة الجديدة محلها، بما يضمن استدامة التمويل وتكامل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وبهذا، تؤكد الدولة التزامها بتقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى المعيشة.
