وزارة الزراعة تشن حملة رقابية موسعة على مصانع الأعلاف وتحيل شركات كبرى للنيابة
في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان جودة المنتجات، شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة تفتيش مفاجئة وموسعة استهدفت مخازن ومحال ومصانع الأعلاف في أربع محافظات رئيسية، وهي الشرقية والمنوفية والدقهلية والبحيرة. جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وبإشراف نائب الوزير مصطفى الصياد، بهدف إحكام السيطرة على سوق الأعلاف وضمان طرح منتجات بجودة عالية وأسعار عادلة للمربين.
لجان رقابية مشتركة تكشف عن مخالفات جسيمة
وضمت الحملة لجاناً رقابية مشتركة تضم ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك. قامت هذه اللجان بعمليات مرور ميداني مكثفة على المصانع والمخازن ومحال بيع الأعلاف، حيث رصدت عدداً من المخالفات الخطيرة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أعمال التفتيش كشفت عن تجاوزات كبيرة لدى بعض الشركات الكبرى العاملة في مجال الأعلاف. وشملت هذه المخالفات رفعاً غير مبرر في أسعار الأعلاف والخامات دون وجود مبررات واضحة أو معايير منطقية، مما يهدد استقرار السوق ويرفع التكاليف على المربين.
إحالة شركات للنيابة العامة بسبب مخالفات قانونية
كما تمكنت اللجان من ضبط كميات من المواد الخام داخل إحدى الشركات دون مستندات تثبت مصدرها، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأعلاف. وأشار سليمان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حيث تم إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفتها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار السوق والأمن الغذائي في مصر، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق
وشدد رئيس القطاع على أن الوزارة تقدر الدور الذي يقوم به صناع الأعلاف الملتزمون، والذين يمثلون أكثر من 99.5% من العاملين في القطاع، مؤكداً أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات وزير الزراعة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس منظومة الأعلاف أو تؤثر على قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.
كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين والمربين من الممارسات غير القانونية، وتعزيز الشفافية في سوق الأعلاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
