النيابة العامة تفتح تحقيقًا مع مسئولي جمعية زراعية بالغربية لصرف أسمدة بدون وجه حق
في إطار تعزيز الرقابة على القطاع الزراعي، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن إحالة مسئولي جمعية زراعية إلى النيابة العامة، وذلك بعد كشف مخالفات جسيمة تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة بدون وجه حق.
تفاصيل الحملة التفتيشية التي كشفت المخالفات
جاءت هذه الخطوة تحت رعاية وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث كثفت لجان المرور والمتابعة جولاتها الميدانية المفاجئة على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة. استهدفت الحملة مراجعة دقيقة لسجلات الحيازات الزراعية ومطابقتها مع منظومة صرف الأسمدة المدعمة، لضمان النزاهة والشفافية في عملية التوزيع ومنع أي تلاعب بمستلزمات الإنتاج.
المخالفات المكتشفة في جمعية كوم علي بمركز قطور
أسفرت أعمال الفحص والمراجعة، التي نفذتها حملة مشكلة من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية بقطور، عن رصد مخالفات جسيمة في جمعية "كوم علي" التابعة لمركز قطور. تمثلت هذه المخالفات في صرف كميات من الأسمدة تقدر بـ 81 شكارة سماد تم صرفها دون وجه حق، شملت 61 شكارة سماد "يوريا" و20 شكارة سماد "نترات"، بإجمالي 81 شكارة تم صرفها بالمخالفة للضوابط القانونية.
إجراءات قانونية صارمة واسترداد الأموال
وفور ثبوت المخالفة، وانطلاقًا من مبدأ الشفافية وحماية حقوق الدولة، قرر وكيل وزارة الزراعة بالغربية إحالة المسؤولين عن هذه الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم التأكيد على استرداد هذه الكميات المنصرفة بالمخالفة أو قيمتها المالية لخزانة الدولة، كإجراء ردعي للمخالفين.
تأكيد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابة المشددة
وأشار وكيل الوزارة إلى أن جهاز الرقابة بالمديرية لن يتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس مصلحة الفلاح المصري أو بإهدار أموال الدولة. وشدد على استمرار الحملات التفتيشية لتشمل كافة الجمعيات بنواحي المحافظة تباعًا، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المزارعين أو التلاعب بالمال العام.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مما يعكس التزامًا جادًا بمكافحة الفساد وضمان الشفافية في الأنشطة الزراعية.
