لجنة الزراعة النيابية تتبنى خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية
في اجتماع تاريخي، وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، على خطة عمل شاملة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. تأتي هذه الخطة استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الموارد المائية والثروة الحيوانية.
أهمية القطاع الزراعي والموارد المائية
أكدت اللجنة على الدور الحيوي لقطاعي الزراعة والموارد المائية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من ربع القوى العاملة. كما أشارت إلى أن هذين القطاعين يلعبان دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، مما يجعلهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في البلاد.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
سلطت اللجنة الضوء على عدد من التحديات الجسيمة التي تعترض طريق القطاع الزراعي، بما في ذلك:
- محدودية الموارد المائية المتاحة.
- التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الإنتاج.
- تفتت الحيازات الزراعية وصعوبة إدارتها.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
- صعوبة تسويق المنتجات بأسعار مناسبة للمزارعين.
محاور خطة العمل الاستراتيجية
تتضمن خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة عدة محاور رئيسية تهدف إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القطاع الزراعي، ومن أبرزها:
- التوسع الرأسي والبحث العلمي: لزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة.
- تطوير مستلزمات الإنتاج الزراعي: لتحسين جودة المدخلات وخفض التكاليف.
- متابعة مشروعات استصلاح الأراضي: لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل.
- تحسين إدارة الموارد المائية والري: لمواجهة ندرة المياه ورفع كفاءة الاستخدام.
- تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج: للوقوف على المشكلات مباشرة وتقديم الحلول العملية.
- اقتراح تعديلات تشريعية: على قوانين التعاون الزراعي والزراعة لمواكبة التطورات الحديثة.
ترتكز هذه الخطة على نصوص الدستور المصري، التي تؤكد على الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف. كما تأخذ في الاعتبار اختصاصات اللجنة، التي تشمل الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الغذائية، والنهوض بالريف والفلاحين والصيادين، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
باختصار، تمثل هذه الخطة خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي في مصر، مع التركيز على مواجهة تحديات المياه وتطوير الثروة الحيوانية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأمن الغذائي.
