إجراءات جديدة من وزير الزراعة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى خفض استهلاك المحروقات والكهرباء في جميع قطاعات الوزارة. تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد وتقليل النفقات الحكومية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.
تفاصيل القرارات الجديدة
أوضح الوزير أن هذه القرارات تنفذ ما تم إقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الأول من أبريل 2026، مؤكدًا على التزام الوزارة بتطبيق سياسات فعالة لتحقيق أقصى استفادة من الموازنة العامة. تضمنت الإجراءات تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية أبريل 2026، مع ضمان استمرار سير العمل بكفاءة. يهدف هذا القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وخفض استهلاك الوقود الناتج عن تنقل الموظفين.
إجراءات صارمة لخفض المحروقات
شدد الوزير على ضرورة خفض استهلاك المحروقات بجميع أنواعها بنسبة لا تقل عن 50%، مع تقليل استخدام السيارات ذات الاستهلاك المرتفع، خاصة التي تتجاوز محركاتها 4 سليندر، ومنع تحركها إلا للضرورة القصوى. كما تقرر إيقاف تشغيل باصات نقل العاملين بشكل كامل خلال أيام العمل عن بُعد، وتنظيم استخدام السيارات الرسمية بتجميع القيادات بحد أدنى ثلاثة أفراد في السيارة الواحدة لتحقيق وفر في استهلاك الوقود.
تدابير إضافية لترشيد الإنفاق
- دراسة تأجيل بعض المشروعات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للوقود، دون التأثير على الصالح العام أو الخدمات الأساسية.
- مراجعة أولويات الإنفاق خلال الفترة الحالية لضمان الكفاءة المالية.
- الالتزام بإطفاء الكهرباء في جميع مباني الوزارة والجهات التابعة لها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
- تقليل التواجد داخل المقرات الحكومية بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء فرق الأمن والحراسة.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس التحول التدريجي لاستخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، كجزء من خطة طويلة المدى لخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة.
تأكيد على التنفيذ الدقيق
وشدد علاء فاروق على أن جميع القيادات بالوزارة مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مع متابعة تطبيقها بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد. وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين الكفاءة المالية والبيئية في القطاع الزراعي.
