تحركات برلمانية لإنقاذ حملة الماجستير والدكتوراه من الإهمال
في ظل تزايد المطالب المتعلقة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من خبراتهم العلمية، استخدم عدد من نواب مجلس النواب أدواتهم النيابية بكثافة لكسر حالة الجمود التي طالت قرارات تعيينهم لسنوات عديدة. وطالب النواب بضرورة إعادة فتح الملف ووضع آلية واضحة وعادلة للاستفادة من هذه الكفاءات الشابة، خاصة في ظل احتياج مؤسسات الدولة إلى كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية وتعزيز البحث العلمي بشكل فعال.
طلبات إحاطة عاجلة لمعالجة التأخير
بداية، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط ووزير المالية. ويركز الطلب على عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بحصر تعداد حملة الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم في الدولة.
وأكد الصواف أن مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار دون تنفيذه أثار حالة من القلق والخذلان بين آلاف الباحثين المؤهلين. مشيرًا إلى أن هذا التأجيل يضر بالجانب الإنساني والوطني، ويترك نخبة علمية خارج منظومة الاستفادة المؤسسية، رغم حاجة الدولة الملحة للكفاءات المتخصصة في التخطيط والبحث التطبيقي وتقييم السياسات.
مطالب بتوضيح مصير اللجان المشكلة
من جانبه، تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن ضرورة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة منهم في مؤسسات الدولة.
وأكد غيته في طلب الإحاطة أنه في ظل العجز الصارخ في معظم المصالح الحكومية وتردي مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبًا بسرعة توضيح مصير اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لدراسة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية. كما طالب بالإجراءات المتخذة لضمان توظيفهم في المناصب الملائمة لقدراتهم، بما يسهم في تطوير أداء المصالح وتحسين الخدمات الحكومية بشكل ملحوظ.
انتقادات لغياب الجدول الزمني
كما تقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت النائبة إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار لم تعلن أي نتائج أو جدول زمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن القرار نص على مدة شهرين فقط لإنهاء الإجراءات. وهذا الأمر يثير تساؤلات كبيرة حول جدية التنفيذ ومدى الالتزام بالخطط الموضوعة.
دعوات لإعادة التأهيل والاستفادة
في السياق ذاته، طالب النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه الذين كادوا يفقدوا مهاراتهم بسبب التأخير. ودعا إلى إعادة تأهيليهم ووضعهم في كل وزارة من وزارات الدولة عندما يجري فتح باب التعيين.
وقال عبد السلام: "تكون المنحة وُضعت في مكانها وخدمنا كل بيت في مصر ونقدر نقيس أثر المنحة". مؤكدًا على أهمية توظيف هذه الكفاءات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية.
هذه التحركات البرلمانية تعكس قلقًا متزايدًا بشأن مصير حملة الماجستير والدكتوراه، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية لضمان عدم هدر الطاقات العلمية الشابة.
