468 ترخيصًا جديدًا لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني في مصر مع صرف 297 مليون جنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن منح 468 ترخيصًا جديدًا لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي. يأتي هذا القرار بالتزامن مع صرف 297 مليون جنيه مصري لدعم هذه المشروعات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

تفاصيل التراخيص الجديدة

شملت التراخيص الممنوحة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك تربية الماشية والدواجن والإنتاج الحيواني المتكامل. تم توزيع هذه التراخيص على عدة محافظات في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الاستثمارات الزراعية. وتهدف هذه الخطوة إلى:

زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والبيض.
تشجيع الشباب على دخول مجال الزراعة والاستثمار في المشروعات الصغيرة.
تحسين جودة المنتجات الحيوانية والداجنية لتلبية المعايير الصحية العالمية.

الدعم المالي للمشروعات

إلى جانب منح التراخيص، قامت الوزارة بصرف 297 مليون جنيه مصري كدعم مالي للمشروعات الجديدة. سيتم استخدام هذه الأموال في:

شراء المعدات والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج.
توفير التدريب اللازم للمزارعين والمستثمرين على أفضل الممارسات الزراعية.
دعم البنية التحتية للمشروعات، مثل إنشاء حظائر الحيوانات ومرافق التخزين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية للمشروعات، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاع.

آثار إيجابية على الاقتصاد والأمن الغذائي

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار المستهلكات. من خلال زيادة الإنتاج المحلي، تسعى الحكومة إلى:

تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية من المنتجات الحيوانية والداجنية.
تثبيت الأسعار في الأسواق المحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

كما أن هذه التراخيص والدعم المالي سيعززان من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتصدير الفائض من الإنتاج.

مستقبل القطاع الزراعي في مصر

تشير هذه الإجراءات إلى توجه استراتيجي من قبل الحكومة المصرية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي. مع استمرار منح التراخيص وتقديم الدعم المالي، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة في المناطق الريفية.