أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن حاجز 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي البالغ 5 ملايين طن. ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين
هناك تعاون وثيق ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد. وقد تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، تم التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
استمرار أعمال التوريد
أكدت الوزارة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة. كما تعمل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أي مشكلات قد تواجههم. إضافة إلى ذلك، هناك لجان مرور ومتابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تعترض عملية التوريد في المواقع المختلفة.
أهمية محصول القمح
تضع الدولة المصرية ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي. ويأتي ذلك نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز الذي يعتبر عنصراً أساسياً في غذاء المواطن المصري.
