أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 2.7 مليون طن قمح حتى الآن، بزيادة 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.3 مليون طن. وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2500 جنيه، مما شجع المزارعين على التوريد.
طفرة في المشروعات القومية
ولفت السلاموني إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، مما ساهم في دعم القطاع الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
توصيات غرفة صناعة الحبوب
أشار السلاموني إلى أن الغرفة أوصت بزيادة فئة التخزين وتعديل فئة الطحن للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، وضمان استدامة إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات القياسية. وأشاد بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق في تحسين منظومة الدعم سواء الخبز أو السلع التموينية لصالح المواطن.
وأكد أن تعديل فئة الطحن والتخزين يساهم في الحفاظ على الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم من الهدر، مما يقلل الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة، ويضمن استدامة القطاع الحيوي وفق منظومة متكاملة تضمن حصول المواطن على خبز جديد مطابق للمواصفات.
أهمية زيادة الإنتاج المحلي
شدد السلاموني على أن زيادة إنتاج القمح المحلي تعتبر ضرورة استراتيجية قصوى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة معادلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. كما تساهم هذه الزيادة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع توسع الدولة في استصلاح الأراضي الجديدة واستخدام أصناف عالية الإنتاجية.
اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الخبز المدعم
أوضح السلاموني أن منظومة توفير الخبز المدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تتصدر اهتمامات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق تولي اهتماماً كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار بما يعود بالنفع على المواطن.
وأشاد بالرؤية المستقبلية للوزارة التي تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً إلى المستهلك.
