تخفيضات كبيرة في قانون الري والموارد المائية لصالح الفلاحين
شهد قانون الري والموارد المائية، الذي تم إقراره مؤخراً، مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين. تضمن القانون العديد من المزايا التي تسهل عمليات الري والصرف، مع تخفيضات كبيرة في الرسوم الحكومية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.
أبرز المزايا والتخفيضات في القانون
يقدم القانون ستة محاور رئيسية للتخفيف على الفلاحين، تشمل:
- تخفيض رسم ترخيص آلات رفع المياه: تم تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا فقط كل سنة، مما يعني توفيراً مالياً كبيراً على المدى الطويل.
- إعفاء رسم الطلمبات الصغيرة: يعفى من رسم الطلمبات التي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة، شريطة أن تكون سعتها أقل من مائة لتر، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع صغار المزارعين.
- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة: تم تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مما يسهل استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد.
- تخفيض رسم ترخيص الآبار الجوفية: الترخيص بحفر البئر الجوفي أصبح بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة، بدلاً من 10 آلاف جنيه كحد أقصى للترخيص السابق، مع مدة ترخيص تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد.
- تخفيض رسوم استخدام مياه الصرف الزراعي: تم تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، شريطة الحصول على موافقة وزارة الزراعة.
- تخفيض رسم الأعمال داخل الأملاك العامة: تم تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، مع ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
تفاصيل إضافية حول تراخيص آلات رفع المياه
نصت المادة 38 من قانون الري والموارد المائية على أنه لا يجوز إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية دون ترخيص من الوزارة. يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، بعد أداء رسم ترخيص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع استحقاق نصف الرسم عند تجديد الترخيص. كما تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
أما المادة 40، فقد نصت على أنه إذا كانت آلة الرفع ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص، وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض. وفي حال إقامتها على مساقى أو آبار مشتركة، يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة، مع حقها في وقف آلة الرفع مؤقتاً لمصلحة باقي المنتفعين دون تعويض.
ونصت المادة 41 على ضرورة الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف، أو عند تغيير الموقع. في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف، يكتفى بالتأشير على الرخصة، مع بقاء المسؤولية على المالك القديم حتى يتم التأشير.
هذه التعديلات في قانون الري والموارد المائية تعكس جهوداً حثيثة لتحسين البنية التحتية للزراعة في مصر، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة الفلاحين.
