الاحتلال يصادر أراضي سبسطية وبرقة في الضفة الغربية
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادر نحو كيلومترين مربعين من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية. كما أصدر الاحتلال أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية، بهدف تخصيص أرضه للمستوطنين، في خطوة أثارت إدانات دولية واسعة من عدة دول.
إدانات دولية لقرارات الاحتلال
أدانت ثماني دول، بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر، بشدة قرار الاحتلال بتصنيف بعض الأراضي في الضفة الغربية المحتلة كـ"أراضي دولة". وبحسب وكالة رويترز، وصف البيان المشترك لوزراء خارجية هذه الدول هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير يهدف لتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني ومصادرة الأراضي وفرض سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
توسع الاستيطان ونسف الاتفاقيات
وصادقت حكومة الاحتلال الأحد الماضي على مشروع قرار لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة وصفها الرئاسة الفلسطينية بأنها نسف لكل الاتفاقيات وتعميق لسياسات الاستيطان والضم. كما كشفت صحيفة هآرتس أن العنف في الضفة الغربية أصبح جزءًا من سياسة ممنهجة للضم والتهجير التدريجي، مشيرة إلى أن السلام لا يمكن بناؤه على أساس العنف اليومي وحرمان الفلسطينيين من الحماية.
أهداف سياسية للتوسع الاستيطاني
يمثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هدفًا رئيسيًا لحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سياسة الضم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض وتعزيز الوجود الاستيطاني غير القانوني.
- مصادرة كيلومترين مربعين من أراضي سبسطية وبرقة.
- إصدار أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية لصالح المستوطنين.
- إدانة ثماني دول لقرارات الاحتلال، بما في ذلك مصر وتركيا.
- تصريحات الرئاسة الفلسطينية بأن هذه الخطوات نسف للاتفاقيات.
- تقارير صحفية تشير إلى سياسة ممنهجة للضم والتهجير.
