الفراولة المصرية ترد على الشائعات بلغة الأرقام: صادرات قياسية تتجاوز 11.5 مليار دولار
في رد قوي على الشائعات المتداولة، أكدت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، بما في ذلك الفراولة، مشددةً على مطابقتها للمعايير الدولية.
نفي رسمي للشائعات حول رفض الشحنات
أوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم التأكيد على عدم ورود أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة خلال عام 2026، بسبب ادعاءات تتعلق بمواد مسرطنة.
وأضافت الوزارة أن هناك رقابة صارمة على تسجيل وتداول المبيدات، كما أن عمليات التصدير تتم من خلال مزارع مكودة تراعي ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها، مما يضمن سلامة المنتجات.
إجراءات صارمة لضمان الجودة والسلامة
في تفاصيل أكثر، أشارت الوزارة إلى أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها الدقيق. وتتولى الهيئة التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها.
وفي حال رفض أي شحنة، يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار ذلك، مما يعزز الثقة في النظام الرقابي المصري.
أرقام قياسية في صادرات الفراولة والمنتجات الزراعية
كشفت الوزارة عن أرقام مذهلة ترد على الشائعات بلغة الاقتصاد، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن نحو 37.985 طن، مقارنة بـ 29.828 طن خلال نفس الفترة في عام 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا.
وفي سياق أوسع، تحظى الصادرات الزراعية المصرية بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لإجراءات حاسمة تطبقها الوزارة لضمان جودة المنتجات.
دعوة لتحري الدقة في نشر المعلومات
اختتمت الوزارة بيانها بالتهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً أن نشر أخبار غير صحيحة من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري وصادراته الزراعية المزدهرة.
هذه الجهود تبرز مكانة الفراولة المصرية في السوق العالمية، كمنتج آمن وذي جودة عالية، يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
