وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الاتفاقية الإطارية للتجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية (D-8)، والتي تضم كلاً من مصر، وتركيا، وإيران، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، وإندونيسيا، وماليزيا.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا.
تفاصيل الاتفاقية
تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الثماني النامية، مع إعطاء أولوية للمنتجات ذات المنشأ المحلي. وتتضمن قوائم سلع يتم تخفيض الرسوم عليها تدريجياً، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل دولة. كما تشمل آليات فض المنازعات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- تعزيز التبادل التجاري: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء، خاصة في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنتجات الكيماوية.
- دعم الاستثمار: ستوفر الاتفاقية بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
- نقل التكنولوجيا: ستعزز التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء.
موقف مصر من الاتفاقية
أكدت الحكومة المصرية أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي. وأشارت إلى أن مصر ستستفيد من الأسواق الجديدة لصادراتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أشاد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول النامية. وقال: "هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للصادرات المصرية وتدعم الاقتصاد الوطني".
الخطوات التالية
بعد موافقة مجلس النواب، يتم إرسال الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ بعد اكتمال الإجراءات الدستورية.
