مصدر يكشف مصير الحصيلة الجمركية وتأثرها بأزمة سلاسل الإمداد واستعدادات المالية للأزمة
كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، في تصريح خاص، عن مصير الحصيلة الجمركية وتأثرها بأزمة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الموانئ المصرية تعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير يذكر حتى الآن على كافة القطاعات. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أي تداعيات محتملة.
إجراءات استثنائية لتسهيل حركة البضائع
أشار المصدر إلى أن وزارة المالية أصدرت قرارًا بالسماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات «الترانزيت العابر» بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مما يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم حركة التجارة الدولية وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
توقعات بتأثير محتمل في المستقبل
وحذر المصدر من أن تأثير أزمة سلاسل الإمداد قد يبدأ في الحدوث إذا استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لمدة شهر من الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب وتستعد لأي سيناريوهات طارئة. كما نفى وجود أي علاقة بين الارتفاعات الأخيرة في أسعار السيارات وتأثر سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن سلاسل الإمداد في قطاع السيارات لم تتأثر داخل الموانئ المصرية حتى الآن.
تأكيدات رسمية من وزير المالية ورئيس الجمارك
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم منح شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية، قائلًا: «إننا نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية».
بدوره، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لثلاثة أشهر، مع منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات هذه الشحنات. وأضاف أن هذه التيسيرات تسرى على البضائع العالقة بالفعل، وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية، مما يدعم حركة التجارة الدولية ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
استعدادات وزارة المالية للأزمة
أكد المصدر أن وزارة المالية تتابع الوضع عن كثب وتستعد لأي تطورات قد تؤثر على الحصيلة الجمركية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار حركة التجارة عبر الموانئ المصرية. وتشمل الاستعدادات:
- مراقبة مستمرة لتدفق البضائع والسلع.
- تنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة العمليات الجمركية.
- تطبيق إجراءات مرنة لمواجهة أي طوارئ في سلاسل الإمداد.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي، ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
