مذكرة تفاهم لتمويل وتصميم وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في برج العرب

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف من الشركات المتخصصة، بهدف تمويل وتصميم وبناء وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز النقل متعدد الوسائط في مصر.

تفاصيل المذكرة والاستثمارات

تشمل المذكرة التي تم توقيعها اليوم، التعاون مع تحالف يضم شركات رائدة في مجالات التمويل والهندسة والبناء. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 100 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم تمويله من خلال مزيج من الاستثمارات المحلية والأجنبية. يهدف المشروع إلى إنشاء ميناء جاف على مساحة تقدر بنحو 100 فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة تخدم حركة التجارة والصناعة.

أهداف المشروع وأهميته

يهدف إنشاء الميناء الجاف في برج العرب إلى تخفيف الضغط على الموانئ البحرية الرئيسية، مثل ميناء الإسكندرية، عبر تقديم خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتخزين. كما سيسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنطقة اللوجستية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة مثل السكك الحديدية والطرق البرية.

—

الجهات المشاركة والجدول الزمني

تضم قائمة الشركاء في التحالف كلاً من شركة "المقاولون العرب" وشركة "هيونداي للهندسة والبناء" الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية. ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة التصميم والبناء حوالي 3 سنوات، تليها مرحلة التشغيل التجاري. وتتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإشراف على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.

دور الهيئة في تطوير الموانئ الجافة

تأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في مختلف أنحاء مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وقد سبق للهيئة توقيع اتفاقيات مماثلة في مدن أخرى مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. وتهدف الهيئة من خلال هذه المشروعات إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

ويعد الميناء الجاف في برج العرب خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي القريب من ميناء الإسكندرية ومطار برج العرب الدولي. كما أنه سيسهم في تنشيط حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية المتطورة.