ميناء دمياط يشهد حركة تجارية مكثفة بتداول 83 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، عن استمرار تدفق حركة الملاحة والتداول بشكل ملحوظ، حيث سجل الميناء حركة تجارية نشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد تم تداول ما يقارب 83 ألف طن من البضائع العامة، مما يعكس كفاءة العمليات اللوجستية والانسيابية في الميناء.
تفاصيل حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الفترة المذكورة 7 سفن جديدة، بينما غادرت 10 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة إلى 22 سفينة. وقد تم تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ بانتظام كامل، مما ساهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية.
فيما يتعلق بحركة البضائع، سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفًا و693 طنًا، شملت:
- 8,950 طن يوريا
- 8,659 طن بودرة جبس
- 4,335 طن كسب صويا
- 1,189 طن كلينكر
وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفًا و134 طنًا، تضمنت:
- 11 ألف طن فول
- 8,989 طن قمح
- 12,539 طن حديد
- 9,400 طن خردة
- 3,950 طن ابلاكاش
طفرة في قطاع الحاويات ومخزون القمح
شهد قطاع الحاويات نشاطًا مكثفًا، حيث بلغت حركة الترانزيت 5 آلاف و278 حاوية مكافئة، بينما سجل الصادر 754 حاوية والوارد 94 حاوية مكافئة. هذا النشاط يعزز دور الميناء كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.
أما فيما يخص مخزون الغلال، فقد قفز رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام من القمح إلى 68 ألفًا و400 طن، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 15 ألفًا و472 طنًا. هذا المخزون الكبير يؤمن احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، ويساهم في استقرار الأسعار.
حركة لوجستية نشطة وانسيابية في الميناء
شهدت بوابات ميناء دمياط سيولة مرورية ولوجستية ملحوظة، حيث سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و326 حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذه الحركة النشطة تعكس كفاءة العمليات والإجراءات داخل الميناء.
وتعمل هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الخارجية، تماشيًا مع خطط تطوير الموانئ المصرية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات والواردات.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد الموانئ الحيوية في مصر، حيث يساهم في تنشيط حركة التجارة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وتستمر الهيئة في تطوير البنية التحتية لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري.
