مزاد جمارك السويس والسخنة يحقق إيرادات ضخمة في بيع البضائع المهملة
شهدت جلسة المزاد العلني التي نظمتها الإدارة المركزية لجمارك السويس، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، نجاحًا ملحوظًا بحصيلة مالية بلغت 14 مليونًا و769 ألفًا و500 جنيه مصري. جاء هذا الحدث في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية الهادفة إلى التخلص من البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية، وتحويل هذه المنافذ إلى بوابات عبور فعالة بدلًا من أماكن للتخزين المطول.
تفاصيل الجلسة والإشراف عليها
نُظم المزاد برئاسة الدكتور حسام جاد المولى، وبالتنسيق الوثيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية. أقيمت جلسة البيع في قاعة نادي الجيزة الرياضي الكائن بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، حيث شملت عرضًا لـ 61 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة في جمارك السويس والسخنة، والتي تم تصنيفها ضمن المهمل والراكد.
نتائج المبيعات والإيرادات المتحققة
أسفرت الجلسة عن بيع 19 لوط سيارات بإجمالي قيمة وصلت إلى 9 ملايين و902 ألف و500 جنيه، بالإضافة إلى بيع 3 لوطات بضائع متنوعة بقيمة 4 ملايين و867 ألف جنيه. وبذلك، بلغ إجمالي المبيعات 22 لوطًا بقيمة إجمالية قدرها 14 مليونًا و769 ألفًا و500 جنيه، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من المشترين على هذه العروض.
أهمية الخطوة في إطار الخطط الوطنية
تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة الدولة الشاملة لتسريع عمليات الإفراج عن السلع وتقليل التكدس في الموانئ المصرية. وتهدف هذه الجهود إلى دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإيرادات العامة. كما تعكس التزام الحكومة بتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية فعالة، بدلًا من أن تكون مجرد أماكن لتخزين البضائع المهملة.
يذكر أن مثل هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد للمشاركة في عمليات الشراء والبيع. كما أنها تدعم جهود مكافحة الفساد ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية للسنوات المقبلة.
