أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تقنين أوضاع المحال التجارية في منطقة رأس الحكمة، وذلك في إطار جهود تعزيز فرص الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
تعاون بين الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة
تضم اللجنة ممثلين عن مركز إصدار تراخيص المحال العامة، والغرفة التجارية، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التكامل بين الجهات المختلفة لتقديم خدمات شاملة وميسرة لأصحاب المحال، داخل منظومة موحدة تختصر الوقت والجهد.
خدمة 100 محل تجاري ضمن المرحلة الأولى
تستهدف اللجنة تقديم خدماتها لنحو 100 محل تجاري في منطقة رأس الحكمة كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لاحقًا ليشمل عددًا أكبر من الأنشطة، وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعميم التجربة على مستوى المحافظة.
حضور قيادات الغرفة التجارية والجهات المختصة
شهد فعاليات تشكيل اللجنة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم مختار جبريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، ومحمد غازي مدير عام الغرفة، إلى جانب ممثلي مركز التراخيص والسجل التجاري ومصلحة الضرائب، مما يعكس أهمية هذا التحرك ودعمه من كافة الجهات المعنية.
حزمة خدمات لتسهيل تقنين الأوضاع
تعمل اللجنة على تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية لأصحاب المحال، تشمل استخراج البطاقات الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية، واستخراج السجل التجاري، وإصدار شهادات الغرفة التجارية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص المحال العامة، بما يضمن تقنين أوضاعهم بشكل قانوني وسلس.
توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات
من شأن هذه المبادرة أن تسهم في تقليل الإجراءات الروتينية المعقدة، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة التجارية، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المختلفة.
خطوة نحو بيئة استثمارية أكثر جذبًا
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير الإجراءات الرسمية، بما يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ويدعم خطط التنمية المستدامة بمحافظة مطروح.
