ميناء دمياط يسجل حركة نشطة: 10 سفن جديدة و47 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويتداول 47 ألف طن بضائع

ميناء دمياط يشهد حركة تجارية نشطة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا رسميًا اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، أكد فيه استمرار انتظام حركة تداول السفن والبضائع بالميناء. حيث استقبل الميناء 10 سفن جديدة، بينما غادرت 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة إلى 27 سفينة. وأشار البيان إلى توفير تسهيلات كبيرة لسرعة إنهاء عمليات الشحن والتفريغ، مما يعزز كفاءة العملية اللوجستية.

طفرة في حركة الواردات: الحديد والذرة يتصدران المشهد

سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 35,098 طنًا، تضمنت وصول كميات كبيرة من السلع الأساسية والمواد الخام. حيث وصل 8,415 طن حديد، و6,700 طن ذرة، و5,658 طن فول، و5,547 طن خردة، و3,743 طن قمح. بالإضافة إلى ذلك، شملت الواردات كميات من خشب الزان والابلاكاش. هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي لميناء دمياط في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأساسية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية متطلبات الصناعة المحلية.

صادرات متنوعة إلى أوروبا عبر خط الرورو

في قطاع التصدير، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12,003 أطنان، تصدرتها اليوريا بواقع 6,400 طن، و2,927 طن كلينكر. كما شملت الصادرات شحنات من الجبس والمولاس والبصل المعبأ. وأظهر الميناء نشاطًا مكثفًا للخط الملاحي "RORO"، حيث تم تداول 5,035 طن بضائع متنوعة تشمل خضروات وفواكه وكابلات ومنسوجات، متجهة إلى 15 دولة أوروبية، منها إيطاليا وألمانيا وإنجلترا. هذا يعزز مكانة الميناء كبوابة تصديرية رئيسية للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

جسر نقل بري: قطارات محملة بالقمح تتجه للصعيد وبني سويف

كشف التقرير عن مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3,832 طن قمح، متجهة إلى صوامع المنيا وأسيوط وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تدفق الغلال للمحافظات، مما يدعم الأمن الغذائي في المناطق الداخلية. كما وصل رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام بالميناء إلى 41,249 طنًا، و9,588 طنًا في مخازن القطاع الخاص. وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3,415 حركة، مما يبرز النشاط اللوجستي المتواصل في الميناء.

بشكل عام، تؤكد هذه الأرقام على الدور الاستراتيجي لميناء دمياط في تعزيز التجارة الدولية وتلبية الاحتياجات المحلية، مع تسهيلات متطورة لضمان كفاءة العمليات التجارية واللوجستية.