تواصل البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية فعالياتها لليوم الثاني بمدينة الدار البيضاء، حيث انطلقت الاجتماعات الثنائية بين الشركات المصرية المشاركة ونظرائها من المستوردين والموزعين المغاربة في فندق حياة ريجينسي بالدار البيضاء. تشهد الاجتماعات مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال المغربي، مع توقعات بتجاوز عدد المستوردين والمشترين المغاربة المشاركين حاجز 200 شركة ومؤسسة تجارية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنتجات الغذائية المصرية والفرص الواعدة للتعاون التجاري بين البلدين.
تفاصيل المشاركة المصرية
يشارك في البعثة 31 شركة مصرية تمثل قطاعي الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف، حيث بدأت بالفعل العديد من اللقاءات التجارية المباشرة التي تستهدف بناء شراكات جديدة، وفتح قنوات توزيع في السوق المغربي، واستكشاف فرص التوسع في مختلف القطاعات الغذائية. تأتي هذه البعثة في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب.
أداء صادرات الصناعات الغذائية
واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز مكانتها كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة القطاع على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعومًا بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التقليدية بجانب ظلال الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعياتها على الاقتصاد العالمي. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 نحو 1.681 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.5% وقيمة نمو بلغت 41 مليون دولار، مما يعكس استمرار قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن القطاع نجح في تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 11.3%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة 32.4% خلال نفس الفترة، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.
