عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء اجتماعه رقم 31 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
الآليات والضوابط لتوفير الطاقة
ناقش الاجتماع الآليات والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه، وإتاحتها لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الصناعات الاستراتيجية. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المشروعات الصناعية المستهدفة
استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية. وشملت المشروعات قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات، والقلويات، وغيرها. وتمت الموافقة على عدد من هذه المشروعات بعد مناقشة استهلاك الطاقة اللازمة وتوفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي.
تصريحات وزير الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي لمناقشة توفير الطاقة اللازمة لعديد من المشروعات الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتنمية المستدامة.
