نائب يطالب الحكومة بالتوسع في الطاقة الشمسية وتقديم تسهيلات للمواطنين
وجه النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الصناعة والتجارة، والإسكان والتنمية المحلية، بشأن عدم التوسع الكافي في الاعتماد على الطاقة الشمسية رغم توافر المقومات الطبيعية والتحديات الراهنة.
تساؤلات حول أسباب التباطؤ في استخدام الطاقة الشمسية
وأوضح سوس خلال طلب الإحاطة، أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو سياسات ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، يصبح من الضروري التساؤل عن أسباب عدم التوسع الجاد في الاعتماد على الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة، مثل سطوع الشمس على مدار العام واتساع الرقعة الجغرافية الصالحة لمثل هذه المشروعات.
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات الهامة، أبرزها:
- لماذا لا توضح الحكومة سببًا واضحًا لعدم الاعتماد بشكل واسع على الطاقة الشمسية؟
- لماذا لا يتم إلزام المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والمشروعات الكبرى والمصانع باستخدام الطاقة الشمسية؟
- لماذا لا تُلزم الدولة المجتمعات العمرانية الجديدة والقائمة بالاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي أو مكمل للطاقة؟
مطالب بإلزام كبار المستهلكين واستغلال المساحات غير المستغلة
كما تساءل النائب عن أسباب عدم إلزام كبار مستهلكي الطاقة، مثل المصانع والقرى السياحية والفنادق والمولات التجارية ومحطات الوقود، بالتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية. وأكد على ضرورة استغلال المساحات غير المستغلة، مثل أسطح المباني والمولات والمصانع، لإقامة وحدات توليد طاقة شمسية.
وشدد سوس على أن الاتجاه نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم التوجه البيئي العالمي.
رؤية عملية للتنفيذ ومطالب عاجلة
وطرح النائب رؤية عملية للتنفيذ، تتضمن:
- إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية تتبناه الدولة.
- قيام البنوك بتمويل المشروعات للأفراد والشركات غير القادرة بنظام القروض الميسرة.
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق شراكة فعالة مع الدولة.
وأكد سوس أن الله قد أنعم على مصر بالشمس والمساحات الشاسعة، وهي ثروات طبيعية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة «الطاقة والبيئة»، واستدعاء المسئولين للرد على هذه التساؤلات بإجابات واضحة وإجراءات تنفيذية عاجلة، خاصة وأن تطبيق هذه الرؤية سيكون له أثر بالغ في تغيير منظومة الطاقة في مصر.
