محمود عصمت: فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء والبيانات

اجتماع موسع بين وزيري الكهرباء والاتصالات لتعزيز الاستثمار في مراكز البيانات

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة. حضره عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، بهدف بحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية.

رؤية الدولة للبنية التحتية الرقمية كأصل استراتيجي

يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية أحد الأصول الاستراتيجية الهامة. تسعى الدولة إلى التعامل مع هذه الأصول بمنهج تكاملي قائم على العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية، مما يسهم في تذليل أي معوقات أمام تدفق الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة. يرتبط الاستثمار في مراكز البيانات بعائد تنموي مباشر، حيث يدعم ويُسرع التحول الرقمي، ويسهم التوسع في هذه المراكز في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص. يتم ذلك من خلال تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات.

فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة. كما يعمل على تحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين، موضحًا أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة. يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

—

الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في جميع المجالات. كما لفت إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض استخدام الوقود.

مقومات مصر التنافسية في صناعة مراكز البيانات

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لكي تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا وجاذبًا للاستثمارات الدولية والمحلية من القطاع الخاص في صناعة مراكز البيانات. من أبرز هذه المقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة. كما تمتلك مصر قاعدة واسعة من المهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات القادرين على إدارة وتشغيل مراكز البيانات بكفاءة عالية، فضلًا عن بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز جذب الاستثمارات، وتوافر مصادر طاقة متنوعة وقابلة للتوسع لدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.

مراكز البيانات كعمود فقري للتحول الرقمي

أضاف هندي أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث تتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية. وأشار إلى أن تطوير هذه الصناعة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص. ووضح أن نجاح صناعة مراكز البيانات يرتكز بالأساس على توافر بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة.

جهود الوزارتين والتوسع في البنية التحتية

تناول اللقاء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات نقل البيانات، وكذلك جهود وزارة الكهرباء في تأمين مصادر طاقة مستمرة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين، يعمل على إعداد استراتيجية لصناعة مراكز البيانات تتضمن دراسة إمكانية تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية. تشمل هذه الحوافز ضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم التوجه نحو مراكز البيانات الخضراء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.

الحضور والقيادات المشاركة

حضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء، الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع. ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضر المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدى رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة؛ بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.