تعديلات قانون الكهرباء: إنشاء وحدة مستقلة لتعزيز كفاءة الطاقة والرقابة
في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الطاقة، أضاف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مادة جديدة برقم (3 مكررا) لإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مهام الوحدة المستقلة لتحسين كفاءة الطاقة
تختص هذه الوحدة الجديدة بعدد من المهام الحيوية، بما في ذلك الرقابة على تنفيذ سياسات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، وفحص أداء المرخص لهم في القطاع، وإصدار تقارير سنوية شاملة لمجلس إدارة الجهاز. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الأداء وتعزيز الرقابة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وخفض الهدر.
تعديلات العقوبات والغرامات للمخالفين
كما تضمن مشروع القانون تعديلات مهمة على العقوبات، حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية للخدمات.
إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة (75) لفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على المشتركين الذين يخالفون حكم المادة (48)، والتي تتطلب تعيين مسئول لتحسين كفاءة الطاقة للقدرات التعاقدية فوق 500 كيلو وات، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود.
كذلك، شملت التعديلات المادة (76) التي تنص على غرامات تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه ومليون جنيه لمخالفي أحكام المادة (51)، مع مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال.
أهمية التعديلات في تعزيز الرقابة
تؤكد هذه التعديلات على التزام الدولة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء وحدة مستقلة تتولى الرقابة على السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء المرخص لهم والتزامهم بالشروط، مما يعزز الثقة في القطاع ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
