نائب بالشيوخ: تأمين الطاقة للمصانع والخدمات يُعزز نمو الاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أن خطط الحكومة المصرية لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمي على المستويين المحلي والدولي.
استثمارات الطاقة المتجددة وتأثيرها الاقتصادي
وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتحديث منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة ستسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف التشغيل للمصانع والمنشآت الخدمية، وتحسين كفاءة الإنتاج بشكل ملحوظ.
وأشار النائب إلى أن هذه التحسينات ستنعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل المتاحة، حيث ستمكن الشركات من توسيع عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية واستقرارًا.
التوجيهات الرئاسية وتوقيتها الاقتصادي الحاسم
ولفت سمير إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية خلال الفترة الحالية يأتي في توقيت اقتصادي مهم وحاسم، حيث يسهم بشكل فعال في جذب المستثمرين الجدد من الداخل والخارج، وحماية المشاريع القائمة من التحديات التشغيلية.
وأكد أن هذه الإجراءات تضمن استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين بكفاءة عالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
رؤية الدولة لربط التنمية الاقتصادية بالخدمات المستدامة
وشدد النائب على أن هذه الخطط والإجراءات تؤكد رؤية الدولة الاستراتيجية في ربط التنمية الاقتصادية بخدمات مستدامة للمواطنين، وتحقيق توازن دقيق بين الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة.
وأوضح أن تأمين احتياجات الطاقة يشمل:
- ضمان إمدادات كهرباء مستمرة للمصانع والمنشآت الخدمية.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
- تحسين كفاءة شبكات التوزيع لتقليل الفاقد ورفع الجودة.
- دعم القطاع الصناعي لزيادة صادراته وتعزيز مكانته العالمية.
واختتم سمير بأن هذه الجهود المتكاملة ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وتضع مصر على مسار تنموي متسارع يحقق الازدهار للجميع.
