النواب يوافق على 5 اتفاقيات بترولية لتعزيز الاستكشاف وجذب الاستثمارات الأجنبية
في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على عدد 5 من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة. هذه المشروعات تهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات أجنبية للبحث عن البترول والغاز، مما يمثل دفعة قوية للاستكشاف والاستثمارات الأجنبية في مصر.
تفاصيل مشروعات القوانين المعتمدة
جاءت مشروعات القوانين المعتمدة كالتالي:
- مشروع قانون للتعاقد في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية: يسمح هذا المشروع لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في هذه المنطقة.
- مشروع قانون لتعديل اتفاقية في منطقة دسوق بدلتا النيل: يهدف إلى الترخيص للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.
- مشروع قانون للبحث في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية: يسمح بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.
- مشروع قانون للاستكشاف في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس: يمنح الترخيص للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في هذه المناطق.
- مشروع قانون لتعديل اتفاقية في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس: يهدف إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.
أهمية هذه الاتفاقيات للاقتصاد المصري
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع البترول والغاز، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في زيادة معدلات الاستكشاف وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتطوير مواردها الطبيعية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.
من المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تنمية المناطق المستهدفة، مما يعود بالنفع على المجتمع المصري بشكل عام.
