تحديات كبيرة تواجه قطاع البترول المصري في عام 2026
كشفت الدكتورة منال متولي، الباحثة في مجال تكرير البترول، عن التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع البترول المصري خلال العام الحالي 2026، وذلك في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة. وأكدت خلال ظهورها في برنامج صباح اليخر يا مصر على القناة الأولى، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضمان استقرار الإمدادات وتجنب أي انقطاعات في الخدمات الحيوية.
فجوة الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا
أوضحت متولي أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح حاليًا بين 3.8 و4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تخلق فجوة واضحة تُقدر بنحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يضع ضغوطًا إضافية على قطاع الطاقة.
توزيع الاستهلاك بين القطاعات الصناعية والمنزلية
في تفاصيل أكثر، أضافت الباحثة أن القطاع الصناعي يستهلك ما بين 30% إلى 35% من إجمالي الغاز الطبيعي في مصر، بينما تذهب نسبة 40% إلى 45% للاستخدامات المنزلية. وأكدت أن هذه النسب تسلط الضوء على أهمية تنويع مصادر الاستيراد لسد الفجوة المتزايدة، خاصة مع الاعتماد الكبير على الغاز في تشغيل المصانع وتلبية احتياجات الأسر.
ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى ثلاثة أضعاف بسبب الأحداث العالمية
أشارت منال متولي إلى أن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل خلال فترة الحرب الأخيرة دفع مصر للاتجاه إلى أسواق بديلة، لكن بأسعار أعلى بكثير. حيث ارتفع سعر الاستيراد من نحو 7.5 دولارات إلى ما يصل إلى 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأكدت أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز من نحو 565 مليون دولار إلى قرابة 1.6 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف التكلفة السابقة.
جهود الدولة لتجنب انقطاع الكهرباء ودعوة لترشيد الاستهلاك
شددت الباحثة على أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة ساهمت بشكل كبير في تجنب انقطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار الإمدادات. ومع ذلك، دعت إلى أهمية ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، مؤكدة أن التحديات الراهنة في قطاع الطاقة عالميًا تستمر، مما يتطلب وعيًا جماعيًا لمواجهتها. وأضافت أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة.
