توسع كبير في الطاقة المتجددة: إضافة 2500 ميجاوات للشبكة الكهربائية هذا العام
في خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الطاقة في مصر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. ناقش الاجتماع التطورات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة 2030.
تفاصيل المشروعات والخطط المستقبلية
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لموقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. تمت مناقشة القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء. كما تم استعراض القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والتي يجري التعاقد عليها حالياً، بهدف تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف الشناوي أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مع التركيز على تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أهداف استراتيجية الطاقة 2030
أكد وزير الكهرباء على أن التركيز ينصب على مراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تلبي مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من احتياجات مصر بحلول عام 2030 كحد أقصى. هذا الهدف يعكس سعي الدولة لخلق مزيج طاقة متوازن، والتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
جهود وزارة البترول والثروة المعدنية
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026. كما تم استعراض الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام 2026، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
توجيهات الرئيس السيسي
ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي. كما وجه الرئيس بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها.
وأوضح المتحدث أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات. كما تمت مناقشة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر.
