توقف ضخ الغاز في مارس يكبد الأردن خسائر مالية كبيرة
أعلن وزير المالية الأردني الدكتور عبدالحكيم الشبلي أن توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة خلال شهر مارس الماضي تسبب في تكبد الخزينة العامة خسائر مالية تقدر بنحو 80 مليون دينار أردني، وهو ما يعادل حوالي 113 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك نتيجة اللجوء إلى بدائل أعلى تكلفة لتوليد الطاقة الكهربائية، مما أثر سلباً على الموازنة العامة.
استئناف الضخ واستقرار الأسعار
وأوضح الشبلي في تصريح له أن استئناف ضخ الغاز الطبيعي أعاد الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن من المؤشرات الإيجابية حتى الآن عدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين. وأكد الوزير أنه لا توجد حالياً عوامل تستدعي زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مما يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار المعيشة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
وأضاف وزير المالية الأردني أن الحكومة بدأت المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي بمبادرة أردنية ويهدف إلى الحفاظ على استقرار المسار المالي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى حماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يدعم استدامة المالية العامة.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار متابعة التطورات الاقتصادية في الأردن، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في قطاع الطاقة وآليات التعامل معها لضمان استمرارية الخدمات دون إرهاق المواطنين.
