أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات رقم 2019 تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين، وذلك ردًا على استفسارات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
الأموال المستثمرة في الصندوق
أوضح رئيس الهيئة أن هناك صندوقًا متخصصًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يتبع له مجلس أمناء، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المستثمرة عبر الصندوق يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وقد حقق عوائد تقارب 124 مليار جنيه. وأكد أن الهيئة تلتزم بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن آخر تقرير أُرسل كان في ديسمبر 2025، متضمنًا تفاصيل استثمارات الصندوق.
استدامة النظام التأميني
أضاف عوض أن الهيئة انتهت من إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون المعروض، والتي أكدت ضرورة زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة للهيئة، محذرًا من أنه في حال عدم إقرار هذه الزيادة فقد يتعرض نظام المعاشات لعجز مالي بحلول عام 2036. وشدد على أن مشروع القانون يأتي ضمن معالجة هذا التحدي بشكل استباقي، بما يضمن استدامة النظام التأميني، وقدرة الهيئة على الاستمرار في صرف مستحقات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون أي تعثر مستقبلي.
