الهيئة القومية للتأمينات تعلن تفاصيل صرف معاشات شهر مارس 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن بدء صرف معاشات شهر مارس 2026، المقرر في 1 مارس 2026، وذلك لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان توفير الدعم المالي للمواطنين في المواعيد المحددة.
أماكن صرف معاشات شهر مارس 2026
أوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال عدة قنوات متاحة، تشمل:
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها.
- المحافظ الإلكترونية التي تسهل عمليات الدفع الرقمية.
- جميع فروع مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
هذه الخيارات المتعددة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام، مما يضمن راحة المواطنين ووصول المعاشات في الوقت المناسب.
أخطاء شائعة تؤدي إلى وقف صرف المعاشات
حددت الهيئة عددًا من الأخطاء التي قد تتسبب في وقف صرف المعاشات بشكل مفاجئ، ونصحت المواطنين بتجنبها للحفاظ على استمرارية الصرف. تشمل هذه الأخطاء:
- عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل، مما يؤدي إلى إيقاف المعاش فورًا.
- تأخير تحديث بيانات الطلاب بعد بلوغ سن 21 عامًا أو انتهاء الدراسة.
- التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي المطلوبة.
- الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون.
- عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش لأي سبب.
يجب على المستفيدين الالتزام بالإجراءات القانونية لتجنب هذه المشكلات وضمان استمرار صرف المعاشات دون انقطاع.
الحالات التي يُقطع فيها المعاش وفقًا للقانون
وفقًا للمادة (105) من قانون التأمينات، تم تحديد الحالات التي يُقطع فيها معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي لوقوع السبب. تشمل هذه الحالات:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع استثناءات مثل العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، حيث يستمر الصرف حتى نهاية السنة الدراسية.
- الحاصل على مؤهل نهائي، مع استمرار الصرف حتى العمل أو بلوغ سن 26 عامًا للحاصلين على مؤهل عالٍ، و24 عامًا للمؤهلات الأقل.
- استحقاق معاش آخر، مع مراعاة قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون.
هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية صرف المعاشات وضمان توزيعها بشكل عادل وفقًا للظروف الفردية لكل مستحق.
يذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة، مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات بانتظام لتجنب أي تعطيل في الصرف.
