البنك المركزي يحذر من تجدد الضغوط التضخمية عالمياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع
أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بياناً رسمياً يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، حذرت فيه من تجدد الضغوط الصعودية على التضخم العالمي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية بشكل ملحوظ. وأرجعت اللجنة هذا الارتفاع إلى اضطرابات مستمرة في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى زيادة علاوات التأمين على عمليات الشحن الدولي، مما يزيد من تكاليف التجارة ويعزز الاتجاهات التضخمية.
تراجع النمو الاقتصادي العالمي وزيادة عدم اليقين
وأشار البيان إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وسط تصاعد حدة الصراع الراهن في المنطقة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية. وأوضحت اللجنة أن هذه التطورات الجيوسياسية تساهم في خلق بيئة اقتصادية متقلبة، تؤثر سلباً على الاستقرار المالي والنشاط التجاري على المستوى الدولي.
رد فعل البنوك المركزية العالمية تجاه التطورات الاقتصادية
وفي ضوء هذه التطورات المتلاحقة، لاحظ البيان أن البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة اعتمدت نهجاً حذراً، من خلال الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات الاحترازية من المرجح أن تؤثر سلباً على الطلب الخارجي، مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي في العديد من الدول، بما في ذلك مصر.
توقعات غير مؤكدة وتأثيرات محتملة على الاقتصاد
وأضاف البيان أن التوقعات العالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين الشديد، حيث إن تأثير تلك التطورات على النمو الاقتصادي والتضخم يتوقف بشكل كبير على حدة الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد. وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإعاقة التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط.
قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة
من جانب آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية، وذلك على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%. ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الحذرة التي تتبعها اللجنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
