حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً حاداً مع استمرار ارتفاع التضخم، وذلك في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم الثلاثاء.
تباطؤ النمو العالمي
توقعت المنظمة أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.1% في عام 2022، وهو أقل من التقديرات السابقة البالغة 4.5%، ثم يتراجع إلى 2.2% في عام 2023. وأرجعت ذلك إلى الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة والغذاء، ورفعت الضغوط التضخمية.
التضخم المرتفع
أشار التقرير إلى أن التضخم العالمي سيظل مرتفعاً عند حوالي 8% في عام 2022، ثم يتراجع إلى 6% في 2023، وهو أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وأكدت المنظمة أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم خطر تباطؤ النمو.
تحديات إضافية
كما حذرت المنظمة من أن نقص الطاقة في أوروبا قد يؤدي إلى ركود في بعض الدول، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. ودعت إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- توقعات النمو في منطقة اليورو: 3% في 2022 و1.5% في 2023.
- توقعات النمو في الولايات المتحدة: 1.5% في 2022 و0.5% في 2023.
- توقعات النمو في الصين: 3.2% في 2022 و4.7% في 2023.
وأكدت المنظمة أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أهمية دعم الدول الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
