توقع البنك المركزي المصري أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وذلك بسبب الآثار غير المواتية لفترة الأساس، بالإضافة إلى ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
مسار التضخم المتوقع
أوضح البنك المركزي في بيان له أنه من المرجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027. وأشار البيان إلى أن هذا المسار سيكون مدعوما بتقييد نقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مخاطر صعودية للتضخم
أكد البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأوضح أن النهج الحالي يتيح مجالا لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمة العرض الحالية وتأثيرها في تطورات التضخم، لا سيما في ظل وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي على مد الأفق الزمني للتوقعات.
تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبناء عليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.
تقييم مستمر للسياسة النقدية
أكد البنك المركزي أن اللجنة ستواصل تقييم قراراتها بما يساعد على تقارب التضخم من المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع وما يحيط به من مخاطر.
