استعرض الدكتور هشام عبد الغفار، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تطورات معدلات التضخم في مصر، متوقعاً أن تشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.
توقعات التضخم حتى أبريل 2026
أوضح الوزير أن معدلات التضخم ستنخفض تدريجياً لتصل إلى ما دون 10% بحلول أبريل 2026، مدعومة بسياسات الحكومة الرامية إلى ضبط الأسواق وتحسين سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس نجاح الإجراءات المتخذة لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية والمحلية.
العوامل المؤثرة في تراجع التضخم
ذكر عبد الغفار عدة عوامل تساهم في تراجع التضخم، منها:
- استقرار أسعار السلع الأساسية بفضل توفير المخزون الاستراتيجي.
- تحسن أداء سوق الصرف وانخفاض تكاليف الاستيراد.
- تطبيق سياسات نقدية متوازنة من البنك المركزي المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار.
جهود الحكومة لمواجهة التضخم
شدد الوزير على أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي لضمان استدامة الانخفاض في معدلات التضخم. كما أكد على أهمية متابعة الأسواق بشكل دوري لمنع أي ممارسات احتكارية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، إلا أن الحكومة المصرية تسعى لحماية المواطنين من آثارها عبر شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
